حقوق شهروندی
مرکز توسعه راهبردی حقوق شهروندیحقوق شهروندی
مرکز توسعه راهبردی حقوق شهروندیبررسی جوانب حقوقی انتشار یک مصاحبه برخلاف رضایت گوینده مطلب
مصاحبه شونده مسئولیت گفته‌هایش را بپذیرد
گروه قضایی- براساس ماده 5 فصل سو م قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد حق قانونی مطبوعات است. یک پژوهشگر حوزه حقوق رسانه با بیان این مطلب که یکی از چالشهای بزرگ عرصه جهانی در حال حاضر گردش اطلاعات است، افزود: هر از چند‌گاهی شاهدیم که اخلال‌ها گردش اطلاعات در جهان باعث ایجاد چالشهای بزرگ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. در گردش اطلاعات هم مانند دیگر زمینه‌ها باید و نبایدهایی وجود دارد.
سید علی محسنیان در گفت‌وگو با «قانون» تصریح کرد: اگر جوامع را به سه دسته سنتی، مدرن و پسامدرن تقسیم‌بندی کنیم، می‌بینیم که گردش اطلاعات در تمام این جوامع قابل واکاوی است. این امر در جوامع سنتی نیز به شکل‌های گوناگون وجود داشته است، دویست سال پیش هم این گردش بوده، اما ماهیت این پدیده و واقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن عمیقا متحول شده که در جای خود باید بررسی شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در کنار این بحث ماهوی و تامل فلسفی بر ساخت اجتماعی پدیده گردش اطلاعات که امروزه به شدت جنبه اقتصادی یافته بحث سرعت، چگونگی و ابزار دسترسی به اطلاعات دارای ابعاد حقوقی و اخلاقی است.
محسنیان با بیان این‌مطلب که مسلما امروز سرعت پهنای باند و میزان دسترسی به آن با توجه به پیشرفت تکنولوژی متفاوت است خاطر نشان کرد: در جوامع سنتی هم باید و نبایدهایی بوده و تفاوت‌هایی وجود داشته است مثلا در روابط چهره به چهره هم اتفاق می‌افتاده که شخصی مطلبی را به کسی می‌گوید و از او می‌خواهد که مطلب را جای دیگری بیان نکند و بین خودشان باشد و در آینده متوجه می‌شود که آن شخص صحبتش را به گوش دیگران رسانده است و این باعث ایجاد بی‌اعتمادی و بدنامی شخص مخبر می‌شود. بنابراین، می‌بینید این موضوعات در گذشته نیز با وجود نبود تکنولوژی وجود داشته است.
اتهامی متوجه خبرنگار نیست
این کارشناس حقوق رسانه ادامه داد: دروغ گفتن به عنوان یک نباید در گردش آزاد اطلاعات مطرح است و در شرع هم گناه به حساب می‌آید. موضوع انتشار مصاحبه با وجود عدم رضایت مصاحبه شونده در ذیل این موضوع قابل بررسی است. اگر بین خبرنگار و مصاحبه شونده مطلبی رد و بدل شود و خبرنگار قول دهد که این مطلب را منتشر نکند اما بدقولی کند و آن را منتشر کند، در اینجا حتی با وجود توافقی که بین طرفین انجام شده است اتهامی متوجه خبرنگار نیست و ما در قوانین موجود عنوان مجرمانه صریحی در مورد آن نداریم. شاید این یک خلأ قانونی است که در قوانین وجود دارد. وی تاکید کرد: اما در صورتی که محتوای مطلب عنوان مجرمانه داشته باشد مثلا برخلاف عفت عمومی، برخلاف مصالح مملکت یا یک جمله دروغ باشد که باعث تشویش اذهان عمومی در جامعه شود ایجاد مشکل می کند و قابل پیگیری است؛ البته این موضوع برای مدیر مسئول نشریه مشکل به وجود می‌آورد و شامل مجازات است.
مسئولیت کیفری متوجه خبرنگار نیست
محسنیان در پاسخ به این سوال که اطلاعات فاش شده برای شخص مصاحبه شونده و خبرنگار بار مسئولیت کیفری دارد یا خیر، توضیح داد: گوینده مطلب هم در صورتی که ثابت شود که مطلب از جانب او بیان شده است مقصر شناخته شده و مسئولیت کیفری دارد اما براساس قوانین کشور ما مسئولیت کیفری متوجه شخص خبرنگار نیست.
فایل صوتی به تنهایی جزو ادله اثبات دعوا نیست
این کارشناس حقوق رسانه در توضیح سندیت قانونی صدای ضبط شده نیز تصریح کرد: در مورد سند صوتی باید گفت که براساس آنچه در قوانین آیین‌دادرسی کشور وجود دارد، فایل صوتی به تنهایی جزو ادله اثبات دعوا نیست، به‌موجب ماده 1258 قانون مدنی دلایل اثبات دعوا از این قرارند: 1-اقرار 2-اسناد کتبی 3-شهادت 4- امارات 5-قسم. وی افزود: در ایران قاضی پرونده براساس ادله موجود در پرونده متهم، رای صادر می‌کند و فایل صوتی در نظام حقوقی ما، به تنهایی پذیرفته نیست چون امکان جعل در آن وجود دارد.
تحریف مطالب، قابل تعقیب است
محسنیان ادامه داد: موضوع دیگری که در اینجا مطرح است، اینکه امکان دارد خبرنگار مطلب موجود را تغییر داده و در واقع مطلب را تحریف کند. در این صورت این امر از طریق گوینده قابل پیگیری است. وی افزود: در ماده 23 قانون مطبوعات آمده است که هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین وافترا به کسی نباشد. این کارشناس حقوق رسانه تاکید کرد: بنابراین، این حق برای کسی که مطلبش خلاف واقع بیان شده محفوظ است. در بند 11 ماده 6 همین قانون هم آمده است که پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران قابل پیگیری از طریق سازو کارهای قانونی است. وی عنوان کرد: همچنین در تبصره 4 همین ماده آمده است که اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایات به مراجع قضایی نیست.
نشر مطالب با هدف تشویش اذهان عمومی جرم است
محسنیان با اشاره به این موضوع که در صورت انتشار مطلب، اگر شامل نشر اکاذیب باشد و باعث تشویش اذهان عمومی شود، یا اینکه محتویات بر خلاف عفت عمومی باشد، منتشر کننده این‌گونه محتویات به عناوین مجرمانه متهم است، خاطرنشان کرد: این محتویات برای فردی که مطالبش منتشر شده است جزو ادله اثبات نیست اما جرو قرائن به حساب می‌آید و البته چون برخی محتویات بر خلاف عفت است و این عمل مجرمانه محسوب می‌شود بر علیه منتشر کننده می‌توان شکایت کرد. در صورتی که مطالب محرمانه باشد و حاوی اسرار دولتی باشد نیز این حکم تسری پیدا می کند.
