حقوق شهروندی
مرکز توسعه راهبردی حقوق شهروندیحقوق شهروندی
مرکز توسعه راهبردی حقوق شهروندیاز حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟
ز حقوق خود چه می‌دانید؟ آیا می‌توانید هم‌اکنون فهرستی از حقوق خود را برشمارید؟ آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اید که به خاطر ناآشنایی با حقوق خود، دچار سردرگمی شوید؟
از همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند. اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟
از حقوق خود چه می‌دانید؟ آیا می‌توانید هم‌اکنون فهرستی از حقوق خود را برشمارید؟ آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اید که به خاطر ناآشنایی با حقوق خود، دچار سردرگمی شوید؟ در یک جامعهٔ شهری، پایداری بر سر حقوق و اطمینان از رعایت آن توسط هر صاحب طمعی(!) برای جلوگیری از سوءاستفاده از قانون ضروری است. عدم اطلاع شهروندان یک جامعه از حقوق خود، همچون عدم وجود حقوق برای آنان است. تنها با دانستن حقوق خود می‌توانیم از کم و کیف رعایت آن مطمئن شویم.
از حقوق خود چه می‌دانید؟ آیا می‌توانید هم‌اکنون فهرستی از حقوق خود را برشمارید؟ آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اید که به خاطر ناآشنایی با حقوق خود، دچار سردرگمی شوید؟
از همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند. اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟
از حقوق خود چه می‌دانید؟ آیا می‌توانید هم‌اکنون فهرستی از حقوق خود را برشمارید؟ آیا تاکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اید که به خاطر ناآشنایی با حقوق خود، دچار سردرگمی شوید؟ در یک جامعهٔ شهری، پایداری بر سر حقوق و اطمینان از رعایت آن توسط هر صاحب طمعی(!) برای جلوگیری از سوءاستفاده از قانون ضروری است. عدم اطلاع شهروندان یک جامعه از حقوق خود، همچون عدم وجود حقوق برای آنان است. تنها با دانستن حقوق خود می‌توانیم از کم و کیف رعایت آن مطمئن شویم.
حقوق شهروندی و مبانی آن
از همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.
اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.
به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.
بررسی حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)
۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
آموزش حقوق شهروندی
هر چند تاکنون از آموزش حقوق شهروندی در ایران به شدت غافل بوده‌اند، اما قبل از بررسی این بحث شاید بد نباشد که بدانیم این روز‌ها در خانه‌های سلامتی که توسط شهرداری بنا شده، حقوق شهروندی به مردم هر محل بنا به فراخور هر محل اموزش داده می‌شود.
با وجود اینکه عبارت حقوق شهروندی همواره بر سر زبان‌ها است و صحبت‌های زیادی درباره آن می‌شود ولی میزان آشنایی مردم با این حقوق و شیوه‌های درست مطالبه و پیگیری آن بسیار نامحدود است.
آموزش شهروندی، نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی است.
شهروندی در سطوح متنوعی عمل می‌کند. ابعاد شهروندی را می‌توان در بعد و جنبه کلی نشان داد. شهروندی از یک سو واجد ابعاد سیاسی و ساختاری است و از سوی دیگر، ابعاد عاطفی را در بر می‌گیرد که با فرهنگ و هویتهای فرد ارتباط دارد.
در کمترین سطح آن، شهروندان باید نسبت به مسوولیت‌ها، حقوق و هویتهای متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند.
کسب این شناخت آشکارا مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شدن محیطی برای یادگیری است که در آن، مجال جستجو و تقویت احساسات و انتخاب‌های افراد فراهم باشد.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه‌های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه‌ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می‌یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می‌کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.
آموزش شهروندی عملا به عنوان وسیله‌ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف اصلی برنامه‌های آموزش شهروندی باید درگیر کردن افراد در فعالیت‌های مربوط به حوزه زندگی خود (اجتماع) باشد.
آموزش موثر شهروندی از همان آغاز به کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسوولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی می‌آموزد. وجه دیگر این آموزش، درگیر کردن افراد جامعه در مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه‌های اجتماع محل زیست آنهاست.
بالاخره وجه سوم آموزش شهروندی را می‌توان انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌ها به کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه تشخیص دهند. به این ترتیب هدفهای آموزش شهروندی را باید عموما حول سه محور آموزش مسوولیت اجتماعی و اخلاقی، آموزش فعالیت‌های اجتماعی و گرایش به چنین فعالیت‌ها و آموزش سواد سیاسی دانست.
اعتقاد بر این است که آموزش شهروندی نباید دربرگیرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به وجود می‌آورد. به همین دلیل شهروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضیلت‌های مدنی است و از مهارت‌های لازم برای مشارکت در عرصه سیاسی برخوردار است. علاوه بر این تاکید آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان شهروندان به گونه‌ای تربیت کند که در اجتماع و محیط پیرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. به این ترتیب، آموزش شهروندی دربرگیرنده احترام متقابل در میان شهروندانی است که در هویتهای قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دینی و جنسیتی تفاوت نشان می‌دهند. از دیگر مهارت‌هایی که آموزش و یادگیری آن‌ها در پرورش شهروندانی فعال موثر است، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
الف - تقویت شیوه‌های همکاری و کار گروهی
ب - تصمیم گیری به شیوه شورایی
ج - توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن
د- تقویت مهارت‌های موثر ارتباطی
ه -مدیریت مشترک فعالیت‌ها و کارهای محلی
و- درگیر شدن در کار‌ها و فعالیت‌های محلی
ز- تقویت گفتگو و مهارت‌های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی، مفهوم مهمی است که باید آن را تابع شرایط سیاسی اجتماعی و نیز بستر و سنت تاریخی دانست که در آن رشد می‌یابد.
آموزش‌هایی از این قبیل زمانی نضج می‌گیرد که گرایش به تعهدات مدنی، اخلاقی و سیاسی شهروندان مورد تاکید قرار گیرد و به عنوان یک اصل نهادینه شود.
حقوق شهروندی در ایران
پیشینهٔ حقوق شهروندی در کشور ما به ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد. شاید بتوان گفت رعایت حقوق بشر در ایران از زمان مشروطه آغاز شد. و اگر چه بسیار کند و نه چندان برپایهٔ اصول، اما تا به امروز ادامه داشته و هیچ‌گاه متوقف نشده است. اما این حقوق هرگز به طور کامل رعایت نشده، چرا که همان طور که در ابتدای بحث گفته شد، احیای حقوق شهروندی به طور کامل فقط بر روی کاغذ امکان پذیر است.
در کشور – چه به صورت کلی و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضایی – در طول یکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندی بحث شده است، اما هیچ‌گاه این حقوق به صورت کامل رعایت نشده و مردم حقوقشان را از سوی دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسیده‌اند، تااحساس شود زمانی در کشور این حقوق شهروندی به صورت کامل به مردم اعطا شده و زمانی از رعایت آن سرباز زده شد و ما امروز احیا کننده زمانی باشیم که رعایت حقوق شهروندی در ایران در حد کامل بوده است.
با مثالی ساده نامناسب بودن ترکیب «احیای حقوق شروندی» را بیشتر روشن می‌نمایم: زمانی در دستگاه قضایی کشور ما سیستم دادسرا فعال بود و زمانی بعد، این سیستم مطرود و منسوخ گردید، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده‌ایم، اصطلاح «احیای دادسرا» را به کار می‌بریم؛ زیرا سابقه ذهنی و تاریخی ما از وجود سیستم دادسرا در گذشته خبر می‌داد که به دنبال آن بوده‌ایم. آیا زمانی در کشور مارعایت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوی دستگاه حاکم یا یکی از قوای ۳ گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زمانی آن حقوق به فراموشی سپرده شده که ما ادعا کنیم می‌خواهیم حقوق شهروندان را احیا کنیم؟ اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفی است.
حقوق شهروندی در اسلام
با اینکه در ایران حقوق شهروندی قدمتی طولانی ندارد، اما دین اسلام و مذهب تشیع نکات بسیار قابل تاملی در زمینهٔ حقوق شهروندی دارا است که متاسفانه کمتر به آن رجوع شده است. به عنوان مثال امام علی (ع) در بخشی از نامهٔ خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم ۲ دسته‌اند، دسته‌ای برادر دینی تواند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند.»
بنا بر فرمایش حضرت علی مردم یا با ما برادر و هم‌کیش هستند و یا هم‌نوع و انسان. ینابراین در هر دو صورت احترام به حقوق آن‌ها را باید در اولویت قرار داد. با وجود اینکه واژهٔ رعیت در زبان فارسی حالتی ناخوشایند گرفته است، اما در تاریخ حقوق اسلامی مفهومی قابل احترام داشت است. رسول اکرم اولین بار استفاده‌کننده از این واژه بوده است. این لغت از ماده «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی‌های آنهاست.
خداوند در قبال آفرینش انسان قطعا حقوق مکفی را برای او در نظر گرفته است که می‌شود آن‌ها را به عنوان حقوق شهروندی نیز در نظر گرفت. چرا که هر بحثی که در مواد قانون مدنی هر کشوری آمده است، ناظر بر همین حقوق شهروندی است که اگر به درستی از آن استفاده شود نشانهٔ تکریم انسان‌ها به نحو درست است.
وظایف قوهٔ قضاییه در زمینهٔ تحقق حقوق شهروندی
کشف جرم و تعقیب آن باید زیر نظر مستقیم قوهٔ قضاییه صورت گیرد و این همان الفبای اولیهٔ حقوق شهروندی است. در تعقیب جرم ممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که این مغایر با حفظ کرامت انسانی است. بازداشت افراد نیز باید با علم کامل صورت بگیرد زیرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرهٔ وی محسوب می‌شود، از او سلب می‌گردد، برای همین است که باید قوانین جزایی به نحوی تدوین گردد که دقت کامل ضابطین قوهٔ قضاییه را خواهان باشد.
تمام این اتفاقات در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد است که قوهٔ قضاییه باید به طور کامل از آن حمایت کند. قطعًا قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن می‌توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فرا‌تر از آن بگذاریم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهیم بود. اصل بر برائت مجرم نیز ناظر به امنیت فرد در اجتماع است که از همان حقوق شهروندی افراد نشات می‌گیرد.
حفظ حق امنیت شهروندان و رعایت آن به عوامل متعددی مربوط می‌شود که به اشاره از آن می‌گذریم. آنچه موجب حفظ امنیت جامعه و پاس داشتن حرمت‌ها می‌شود، یا عقل است یا اخلاق یا دیانت یا حکومت، که در این میان حکومت اساسی‌ترین نقش را دارد؛ زیرا در صورت انحراف در عوامل دیگر آن‌ها نقش خود را در این ساحت از دست می‌دهند، اما نظم آفرینی و پاسداری از حرمت و حقوق مردم و ایجاد امنیت و اجرای قانون ملازم هر حکومتی است.
بنابراین بر قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای ۳ گانه کشور است که حرمت و حقوق شهروندان (از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کار‌شناس) را بشناسد و رعایت کند و ضامن ایجاد امنیت و اجرای قانون باشد.
حقوق شهروندی و وظایف متقابل دولت و شهروندان
حقوق شهروندی گسترهٔ وسیعی از زندگی اجتماعی افراد را در بر می‌گیرد و آنچه در برخود فرد و اجتماع در اولین نظر به میان می‌آید همین حقوق است. تحقق این مسئله مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که بدون آن نمی‌توان امیدوار به احیای حقوق شهروندی بود. حقوق شهروندی تابعی از تحقق این مفهوم و به رسمیت شناختن آن است.
این حق قابل اعطا شدن از سوی دولت به افراد نیست، بلکه باید آن را رعایت کرد تا دربارهٔ به وجود آمدن آن ادعایی داشت. دولت موظف به اجرا و رعایت حقوق شهروندی است.
در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
نظام حقوق شهروندی دینی و الهی
جوامع بشری از آغاز تا به امروز هیچ‌گاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده‌اند و اگرچه حاکمیت نظام واحد حقوقی برای کلیه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است.
این نظامهای متعدد حقوقی به هر دلیل که بوجود آمده باشند دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همین معیار طبقه بندی می‌شوند، و چون این نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و از جهات گوناگونی قابل بررسی است در نتیجه طبقه بندی‌های متعددی هم از نظامهای حقوقی بدست داده‌اند؛ طبقه بندی‌هایی که لزوما با یکدیگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بیانگر بخشی از واقعیت است. برای طبقه بندی نظامهای حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می‌گیرد و گاه منابع حقوق و گاه مکاتب حقوقی و....
نظامهای مختلف حقوقی براساس نوع رابطه‌شان با دین و مذهب طبقه‌بندی شده در دو دسته جای می‌گیرند یک دسته نظامهای حقوقی غیر مرتبط و غیر مبتنی بر مذهب است که می‌توان از آن تحت عنوان نظامهای حقوقی بشری یا نظامهای حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر دسته دیگر نظامهای حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی بر مذهب است که می‌توان با عبارت نظامهای حقوقی دینی یا مذهبی از آن‌ها نام برد.
نقش متقابل افراد نسبت به یکدیگر در احیای حقوق شهروندی
خود افراد حاضر در هر اجتماعی رهبران اصلی احیای حقوق خود هستند. اگر هر فردی نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع باشد و خود را موظف به رعایت آن نماید، دولت و قوای سه گانه نیز در اجرا و حمایت از آن خود را موظف خواهند دانست.
اما شناخت حقوق شهروندی نیاز به آموزش دارد و این آموزش جز در سایهٔ حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. در جوامع در حال توسعه شاید واژهٔ حقوق شهروندی برای بسیاری از اذهان نا‌آشنا باشد و این کوتاهی از جانب حوزهٔ آموزشی این کشورهاست. اما برای احیای این حقوق در سطح گسترده نیازمند رعایت نکات ابتدایی هستیم. با چند مثال ساده می‌توان این نکته را به اثبات رساند:
صف‌های طویلی که در جوامع در حال توسعه شهروندان برای تهیه ملزومات اولیهٔ زندگی ملزم به رعایت آن هستند، یکی از کوچک‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. احترام به همسایه، مقررات راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از تقلب‌های کوچک، جلوگیری از آلودگی‌های صوتی و... اولین پایه‌ها برای احیای حقوق شهروندی در سطح کلان است.
واژگان مهم در رسیدن به حقوق شهروندی
آموزش الفبای حقوق شهروندی
از آنچه تا به امروز گفتیم، اینطور بر می‌آید که آموزش حقوق شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی، در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت‌پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزش‌ها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند. در ادامهٔ این مبحث به طور کلی و مختصر به جزئیات مهمی از حقوق شهروندی می‌پردازیم که دانستن آن برای هر یک از ما مفید است و در دعاوی (خصوصا دعاوی حقوق خصوصی از جمله چک، کلاهبرداری و...) به کار خواهد آمد. برای شروع در ابتدا چند وازهٔ کلیدی حقوقی را که دانستن آن برای یک حرکت درست در دعاوی لازم است را بررسی خواهیم کرد.
دعوای منقول
وقتی موضوع دعوا به دست آوردن یک مال منقول باشد آن دعوی، دعوای منقول است. مال منقول مالی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. دعاوی منقول شامل حقوق عینی و دینی هر دو می‌شود مانند اتومبیل و یا اسناد دینی همچون اسناد تجاری اعو از سفته، چک و بروات.
در دعاوی منقول دادگاه صالح دادگاهی است که عقد قراداد اولیه در آن محل واقع شده باشد.
دعوای غیر منقول
اگر موضوع دعوا مال غیر منقول باشد، دعوا را غیر منقول می‌نامند. دعاوی غیر منقول در محلی تشکیل می‌شوند که مال غیر منقول در آن محل واقع شده باشد، حتی اگر دو طرف دعوی (مدعی و مدعی علیه) در آن محل اقامت نداشته باشند.
دعوای مالکیت
دعوا زمانی دعوای مالکیت است که موضوع حق چیزی که به عنوان مال محسوب می‌شود زیر سئوال رفته باشد و در این مورد قانون حق دفاع از مدعی را داده باشد.
دعوای تصرف
دعوا در صورتی از دعاوی تصرف محسوب می‌شود که موضوع حق منشاء آن‌ها تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. بنابراین در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان مبتنی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن شیئی یا حق مورد نظر باشد و در این مقام به وجود یا عدم حق قانونی ماهوی خواهان در این استفاده اعتنا و توجهی نمی‌گردد.
در حقیقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف وی خارج گردیده این حق را اعطا کرده که بدون نیاز به ارایه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی، از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را تحصیل کند، با توجه به مقررات مربوطه، بنابراین اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصرف ممنوع می‌باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت کرده حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد.
در قانون سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده است:
دعوای تصرف عدوانی،
دعوای مزاحمت
و دعوای ممانعت از حق.
دعوای تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای وقتی متصرف سابق مدعی شود دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف داشته باشد، آن دعوی دعوای تصرف عدوانی است.
دعوای مزاحمت
وقتی متصرف مال ادعا کند که کسی مانع و مزاحم بهره بردن وی از مال خود است می‌تواند ادعای دعوای مزاحمت کند.
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف ویا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
خلع ید
خلع ید یعنی جلوگیری تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد حکم رسیدگی یا سند رسمی و یا حکم قانون.
دعاوی مالی و غیر مالی
اگر حق ماهوی کسی ضایع یا شده یا مورد اعتنا واقع نشده حق مالی باشد، آن دعوای به وجود آمده مالی و چنانچه حق مزبور غیر مالی باشد دعوا غیر مالی خواهد بود. در این نوع دعاوی ابتدا باید دعوای مالی و غیر مالی را تفکیک کرد.
ضرورت آموزش حق شهروندی
امروزه مفهوم شهروندی از ایمان آوردن به مسوولیت‌های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی درباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست، معطوف شده است.
از این نظر مفهوم شهروندی هم برای سیاستمداران و هم برای اندیشمندان اجتماعی و مجریان طرحهای فرهنگی، دارای اهمیت است، زیرا همه آن‌ها بر مسوولیت‌هایی تاکید می‌کنند که زمینه بقای جوامع سیاسی و محیط طبیعی ما را استحکام می‌بخشند. اگرچه از لحاظ تاریخی، مفهوم شهروندی تا حدودی با اندیشه‌های نوین تفاوت داشته، اما تحلیل‌های مدرن از این مفهوم، ما را به ماهیت مساوات گرایانه آن نزدیک کرده است. به همین دلیل شهروندی ذاتا با سلطه‌گری از هر نوع آن ناسازگار است.
حق مالی
حق مالی حقی است که صاحب مال نسبت به استفاده از مال به پول خواهد رسید. دعاوی مالی، همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است.
حق غیر مالی
حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی بکند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند. حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش دادوستد را ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.
بنابراین دعاوی زوجیت، ابوت، بنوت، دعوای الزام به انجام تعهدات و وظایف قراردادی و قانونی غیر مالی بلاتردید غیر مالی است.
دعوای متقابل
دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا انجام امری باشد. به عبارتی، خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا بنماید، اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای جدید را دعوای متقابل می‌نامند.
مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید را که دعوای اصلی ناشی از یک منشاء ویا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل می‌نامند. منظور از ارتباط کامل، وقتی است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است.
حق انتفاع
حق انتفاع عبارت است از حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند.
حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می‌شود پس در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع آن، دو صاحب حق وجود دارد ۱) منتفع که حق استعمال و انتفاع از عین، به او واگذار شده است ۲) مالک که صاحب عین است و در اثر قراداد عین است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.
حق انتفاع اختصاصی به اموال غیر منقول ندارد و نسبت به اموال منقول نیز برقرار می‌شود.
قانون مدنی انتفاع را به سه دسته تقسیم کرده است. دسته اول به (عمری، رقبی و سکنی) و دسته دوم به (وقف) و دسته سوم به (حق انتفاع از مباحات) اختصاص داده شده است.
عمری
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر مننتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد.
اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می‌شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی‌توانند مزاحم صاحب حق شوند.
حقوق شهروندی راهی برای باور کردن مشارکت اجتماعی
باید بدانیم اعتقاد بر این است که آموزش شهروندی نباید دربرگیرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به وجود می‌آورد. به همین دلیل شهروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضیلت‌های مدنی است و از مهارت‌های لازم برای مشارکت در عرصه سیاسی برخوردار است. علاوه بر این تاکید آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان شهروندان به گونه‌ای تربیت کند که در اجتماع و محیط پیرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. به این ترتیب، آموزش شهروندی دربرگیرنده احترام متقابل در میان شهروندانی است که در هویتهای قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دینی و جنسیتی تفاوت نشان می‌دهند. از دیگر مهارت‌هایی که آموزش و یادگیری آن‌ها در پرورش شهروندانی فعال موثر است، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
الف - تقویت شیوه‌های همکاری و کار گروهی
ب - تصمیم گیری به شیوه شورایی
ج - توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن
د- تقویت مهارت‌های موثر ارتباطی
ه -مدیریت مشترک فعالیت‌ها و کارهای محلی
و- درگیر شدن در کار‌ها و فعالیت‌های محلی
ز- تقویت گفتگو و مهارت‌های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی، مفهوم مهمی است که باید آن را تابع شرایط سیاسی اجتماعی و نیز بستر و سنت تاریخی دانست که در آن رشد می‌یابد.
آموزش‌هایی از این قبیل زمانی نضج می‌گیرد که گرایش به تعهدات مدنی، اخلاقی و سیاسی شهروندان مورد تاکید قرار گیرد و به عنوان یک اصل نهادینه شود.
احترام به حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی کیفری / بخش اول
پس از انتقال قدرت به «دولت» شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تأمین آزادی‌های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی‌های شخصی می‌شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
عبارت آخر اصل ۲۲ حکایت از جواز تعرض به آزادی‌های فردی داد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده.
قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم.
۱. تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته‌های اشخاص.
بازرسی از منزل یا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب دلایل مشخص شک قریب به یقین به کشف متهم یا اسباب ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعایت قانون.
از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی خواهد بود.
۲. اگر بازرسی مغایر حقوق اشخاص باشد درصورتی مجاز است که از حقوق افراد مهم‌تر باشد.
۳. بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی منزل به عمل می‌آید.
۴. اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می‌تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
۵. بازرسی از منزل در روز به عمل می‌آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت که این ضرورت به صورت کتبی توسط قاضی درج خواهد شد.
(درخصوص حفظ حرمت نوشته‌ها و نامه‌ها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید: (بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون).
۱. از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنجه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آن‌ها برای هیچ کس افشا نشود.
۲. درمواردی که ملاحظه و بازرسی نامه‌های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع می‌دهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید می‌کند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳. کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می‌باشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردی که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.)
احترام به حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی کیفری / بخش دوم
تا جایی دانستیم که حضور برای تفتیش منزل با حفظ مقررات و در صورت اجازهٔ قاضی و با نامه کتبی خواهد بود و حفظ احترام فرد مظنون از اوجب واجبات است. در این قسمت ادامه حقوق فرد را در رسیدگی کیفری بررسی خواهیم کرد:
اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
از مفاد این ماده اینگونه برمی آید که:
۱. مقام قضائی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
۲. قبل از احضار نمی‌توان کسی را جلب کرد مگر آنکه متهم مرتکب جرمی شود که مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا اینکه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
۳. احضار اشخاص با احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه برای متهم فرستاده می‌شود یک نسخه از متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مأمور احضار رد می‌کند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید آورده شود. البته اگر قاضی تشخیص دهد که علت احضار و نتیجه عدم حضور قید نگردد این موضوعات در احضاریه قید نخواهد شد.
«نمونه احضاریه»
نام احضار شونده:
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
شهرت
محل اقامت:
استان
شهرستان
روستا
خیابان...................................................کوچه ............................................................پلاک ..........................................
محل حضور – شعبه:
به نشانی
وقت حضور
علت حضور
تاریخ ابلاغ:
روز........................ماه...........................سال......................... امضاء.................................
محل گواهی مأمور
ابلاغ................................................................................................................................................
۴. اگر احضارشونده سواد نداشته باشد مفاد احضاریه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ می‌شود چنانچه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشود و از راه دیگری نیز نتوان احضاریه را به او ابلاغ کرد با تعیین وقت متهم یک نوبت از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور قاضی با رعایت قوانین مربوط پرونده را رسیدگی خواهد کرد.
۵. متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حضور یابد و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. عذرهای زیر موجه محسوب می‌شوند:
• نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن آن به گونه‌ای که مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود؛
• بیماری که مانع از حرکت متهم شود؛
• فوت همسر یا یکی از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم یعنی: پدر یا مادر یا اولاد یا نوه –یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ، برادر یا خواهر یا فرزندان برادر و خواهر. این اشخاص بستگان نسبی هستند به همین ترتیب فوت بستگان سببی زن یا شوهر عذر موجه محسوب می‌شود مانند فوت پدر زن یا در شوهر؛
• دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزی؛
• عدم امکان تردد به واسطه حوادث طبیعی مثل سیل یا امراض مسری مثل وبا، سارس، طاعون و...؛
• در بازداشت یا توقیف بودن متهم؛
۶. از این رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاریه، حضور نیابد و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب خواهد شد.
۷. جلب متهم با برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.
۸. مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می‌کند تا با او نزد قاضی بروند. اگر متهم امتناع کرد او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی تسلیم خواهد کرد. اشخاصی که در امتناع به متهم کمک کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
۹. جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.
۱۰. اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار مأمورین قرار می‌گیرد تا هرجا که متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضای کنند.
۱۱. درصورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تابه معرفی او مأمورین متهم را جلب کنند.
۱۲. مأمورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند او را بازداشت کنند که بیم تبانی یا فرار او و محو آثار جرم باشد ولی در هر صورت حق نگهداری او را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
۱۳. اگر شخص احضار شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد.
۱۴. به محض حضور متهم، قاضی باید تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقیق به عمل آورد. در غیر این صورت عمل او بازداشت غیرقانونی محسوب و به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد.
۱۵. پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات کامل و نشانی او سؤال می‌شود و سپس قاضی به او تفهیم می‌کند که مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخ‌هایی که می‌دهد علیه او بکار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن به صورت صریح و روشن به متهم تفهیم می‌شود.
اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد خودداری او در برگ بازجویی نوشته می‌شود. متهم حق دارد یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون دخالت در امور تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین ضروری است به قاضی اعلام می‌کند. حرف‌های وکیل باید در صورتجلسه آورده شود. البته در جرایمی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و نیز در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل موکول به اجازه قاضی می‌باشد.
تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری
در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم می‌باشد که عبارتند از:
۱. داشتن اهلیت:
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان‌دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم می‌باشد که در دختران سن ۹ سالگی و در پسران سن ۱۵ سالگی می‌باشد اما معمولا روند عملی دادگاه سن ۱۸ سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند.
۲. شکایت شاکی:
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می‌باشد و فاقد جنبه‌های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.
۳. اعلام و اخبار ضابطین دادگستری:
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند. قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند. در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
۴. اظهار و اقرار متهم
۵. جرایم مشهود
شکوائیه
شکوائیه را می‌توان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد. در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت.
۱. نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
۲. موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم:
موضوع شکایت همان عنوان جرمی است که اتفاق افتاده است که تاریخ آن و همچنین تاریخ ارایه شکوائیه نیز باید مشخص شود. محل وقوع جرم نیز می‌بایست حتمأ قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.
۳. ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است:
ضرر و زیانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی علیه وارد شده می‌بایست در شکوائیه قید شود و بهتر است شاکی از دادگاه درخواست تأمین ضرر و زیان وفق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نماید البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی است.
۴. مشخصات و نشانی متهم یا مظنون:
در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می‌بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود. چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.
۵. ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین:
در صورت امکان چنانچه در زمان وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری باشد باید در متن شکوائیه قید شود.
پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه، شاکی می‌بایست آنرا با قید تاریخ امضاء نموده و به دادسرا یا دادگاه‌های مربوطه ارائه نماید.
دادسرا یا دادگاه فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل آن پرونده را بررسی و حکم یا قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
بهتر است جهت تسریع در امر تحقیقات استشهادیه‌ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم و پس از امضاء تصویر آن به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود. پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجویی‌های لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددأ در اختیار دادستان قرار می‌گیرد. دادستان پس از مطالعه پرونده می‌تواند شخصأ به آن رسیدگی کند یا آنکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد. دادیار یا بازپرس در صورتیکه پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم تفهیم می‌نماید و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تأمین متناسب اخذ می‌نماید در مورد چنین جرمی معمولأ این تأمین، کفالت یا وثیقه است. در صورتیکه متهم نتواند کفیل معرفی نماید یا از معرفی وثیقه عاجز باشد به زندان اعزام می‌شود.
پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر دادیار یا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می‌کند در صورت هم عقیده بودن دادستان با او، کیفر خواست صادر و از دادگاه جزایی صالح تقاضای اعمال مجازات می‌کند. دادگاه مربوطه نیز پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم حکم مقتضی در خصوص مجازات یا تبرئه متهم صادر می‌کند.
جمع‌بندی
قانون مهم‌ترین منبع تعیین جرایم و اجرای مجازات‌ها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندان و حاکمیت است. رعایت حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی عدالت محور منوط به حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد می‌باشد.
قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد به صورت مکمل نسبت به یکدیگر عمل می‌کنند. از طرفی قانون به تنهایی تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف دیگر تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد بدون وجود قانونی جامع و مانع مفید به فایده نیست. و این حقوق شهروندی است که برای افراد، شهری آرام و قانون‌مدار را می‌سازد.
اما شهروند کسی نیست که صرفاً در شهر زندگی می‌کند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فرا‌تر از این دارد؛ به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهر‌ها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل ۲۰ ق۱۰ را به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک‌تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟
باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آن‌ها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آن‌ها موثر و تعیین کننده است. در واقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
به پایان بردن بحث حقوق شهروندی در ده قسمت کاری غیر ممکن است. باید گفت هر آن‌چیزی که درباره دعاوی حقوقی و کیفری، قانون چک، قانون مالک و موجر، قانون کار و... آمد بخشی از حقوق شهروندی است که هر کدام از آن‌ها توضیح و حوصله می‌طلبد. اما آنچه در این ۱۰ قسمت یاد گرفتیم شاید در چند بخش کوتاه خلاصه گردد که به شرح زیر است:
معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه‌های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه‌ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
کشف جرم و تعقیب آن باید زیر نظر مستقیم قوهٔ قضاییه صورت گیرد و این همان الفبای اولیهٔ حقوق شهروندی است. در تعقیب جرم ممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که این مغایر با حفظ کرامت انسانی است. بازداشت افراد نیز باید با علم کامل صورت بگیرد زیرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرهٔ وی محسوب می‌شود، از او سلب می‌گردد، برای همین است که باید قوانین جزایی به نحوی تدوین گردد که دقت کامل ضابطین قوهٔ قضاییه را خواهان باشد.
مسیر دو دعوای کیفری و مدنی کاملا جدا از یکدیگر طی می‌شود.
تفتیش منزل فقط با نظر داد ستانی می‌سر خواهد بود.
در هر دو دعوا (کیفری و حقوقی) نیاز به فرستادن احضاریه است.
ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین‌کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه‌های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه‌ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»
این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می‌یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می‌کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند. در این باره دکتر صمد ایزدی استادیار دانشگاه مازندران می‌گوید: «احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمی‌شود، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانه‌ها، تأمین اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی می‌توانند چنین هویتی را ایجاد کنند.»
* شهرزاد همتی
دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
