بررسیهای تاریخی نشان می دهد؛ایران باستان، پایه گذار حقوق شهروندی

اعلامیه جهانی حقوق، منشور رهایی بخش انسانها از قید و بند ستمگران محسوب می شود و متضمن برخی از اساسی ترین حقوق فطری انسانهاست. در این منشور، بر تساوی انسانها در عرصه های علمی، آموزشی، فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و5 تأکید شده است. در این نوشتار، با بررسی اصول حاکم بر اعلامیه مذکور، مبانی این اصول را در تاریخ ایران بررسی می کنیم.

بررسیهای تاریخی نشان می دهد؛ایران باستان، پایه گذار حقوق شهروندی در جهان

محمدرضا صدارتی
اعلامیه جهانی حقوق، منشور رهایی بخش انسانها از قید و بند ستمگران محسوب می شود و متضمن برخی از اساسی ترین حقوق فطری انسانهاست. در این منشور، بر تساوی انسانها در عرصه های علمی، آموزشی، فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و5 تأکید شده است. در این نوشتار، با بررسی اصول حاکم بر اعلامیه مذکور، مبانی این اصول را در تاریخ ایران بررسی می کنیم.

حقوق بشر در ایران باستان
نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان، در ایران باستان و در زمان کوروش هخامنشی، صادر شده است. کوروش ذوالقرنین در این منشور، برده داری و اسیر آزادی را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمینهای متبوعشان، دستور داده است.
با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل در 550 سال قبل از میلاد صادر شد، می فهمیم که کوروش دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده، احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت در میان شهر بابل حرکت کردند. من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر و اکد را دچار هراس کند5، من احتیاجات بابل و همه عبادتگاه هایش را در نظر داشتم و در بهبود وضع شان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم، خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم.
در عصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به «دادنامه داریوش» شهرت یافته است. سلسله مقرارت آیین زردشت- که وندیداد نامیده می شود- مبتنی بر همین دادنامه است. یکی از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشی، بردباری مذهبی است. داریوش، دادگری و عدالتخواهی را به بهترین شیوه در زمان خودش برقرار کرد و در این میان، از دادرسان ویژه مسایل دشوار حقوقی یاری می جست. او قانون اساسی کشور را بر مبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی، تدوین کرده بود و در نگارش این قانون، آداب و رسوم، سنتها، قوانین و مقرارت ملل مغلوب را تا جایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد، لحاظ کرده بود.
او برای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی، شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی و موبدان را مسؤول نظارت بر اجرای قانون قرار داده بود. این شورا، گزارش هایی را که از شهر بانان و ایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید. به این ترتیب راه بر هر گونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی، بسته می شد و همه ملل مغلوب با وجود تفاوتهای نژادی، مذهبی، زبانی و...که با هم داشتند، تحت لوای امپراتوری هخامنشی در صلح و صفا به سر می بردند و این مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است.
قرنها بعد است که در اعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این اعلامیه آمده است: «هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد. خواه این کشور، مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»
در عصر هخامنشی، حق پناهندگی افراد به کشورها، مراعات می شد. ماجرای پناهندگی «تمیستوکل» سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای از اعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است:
«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر، پناه اختیار کند.»
رعایت حقوق اجتماعی افراد، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها و توجه به حقوق بشر در این دوران است. در اسناد به دست آمده از تخت جمشید در لوح های معروف به الواح گنجینه، پرداخت مزد کارگران که در املاک شاهنشاهی کار می کرده اند، ذکر شده است و حتی برای کارگران، تسهیلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته و حتی برخی مشاغل مانند کارگاه های خیاطی، زنان سرگروه کارگران مرد و زن، بوده اند.
قرنها بعد است که در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار و رفع تبعیض افراد در اخذ اجرت مساوی در مقابل کار برابر، تأکید شده است.
در زمان اشکانیان نیز بر حق اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان، توجه می شده است. در این زمان، دو مجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل از شاهزادگان و دیگری از گردهم آمدن بزرگان قوم و مغان تشکیل می شد.
مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بود، وظیفه عزل و نصب پادشاه را بر عهده داشت. انتخاب حکام ولایات و سرداران نظامی بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراین حکومت اشکانی مبتنی بر تمرکززدایی بود و بر مشارکت مردم در اداره امور کشور تأکید داشت این امر در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. این ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است. همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که در ماده 16 اعلامیه جهانی بشر تصریح شده، در عصر اشکانی مراعات می شده است. در این دوره زن و مرد حق طلاق داشتند و در صورتی که زن از افکار همسر خود ناخشنود بود و پاکدامنی خود را ثابت می نمود، می توانست از مرد طلاق بگیرد. برای مرد نیز تنها در صورتی که زن نازا بود یا فاقد بکارت اخلاقی بود و یا به جادوگری می پرداخت، حق طلاق منظور می شد.
در دوران ساسانیان نیز زن و مرد، به طور مساوی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده اند. در این دوره، زنان نیز مانند مردان حق آموزش و پرورش، انجام مراسم دینی و مذهبی و حتی داوری و قضاوت را عهده دار بوده اند. حق طلاق برای آنها موجود بود. در این دوره، حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی که بیشتر زنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند، منظور می شد و در امور سیاسی برخی زنان به مقامهای بالای سیاسی دست یافتند. در زمینه علوم مذهبی نیز زنانی وجود داشتند که در فقه زردشت، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند. در این دوره، کودکان نیز حقوق مخصوصی داشتند. اطفال 7 تا 8 سال مسؤولیت جزایی نداشتند و از 8 سال تا 16 سال به مجازات تأدیبی می رسیدند.
عصر اسلامی و دوران معاصر
پس از ورود اسلام به ایران بیش از گذشته به حقوق بشر توجه شد و نظامی مبتنی بر تساوی حقوق انسانها، پایه ریزی شد. در این نظام هر گونه فاصله طبقاتی نفی شد و تقوی ملاک برتری انسانها شد. بنابراین در حقوق اسلامی، همه افراد، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سپید، دارای حقوق یکسان هستند. آیه شریفه «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندا... اتقاک»، بر همین معنی تأکید می کند.
در حقوق اسلامی، مهمترین اصل حاکم بر حقوق بشر که ممنوعیت مجازات فاقد این قصد مجرمانه است، تأکید شده است. در حدیث «رفع القلم» عوامل رافعه مسؤولیت کیفری (خواب، مستی، صغر، جنون، اجبار 5) مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین هزار و چهارصد سال پیش از اینکه مکاتب حقوق جزا و جرم شناسی به این نتیجه برسند که مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصر معنوی و مادی جرم است، در آیین اسلام، مسؤولیت کیفری اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است.
یکی دیگری از اصول سیاسی حقوق بشر که در عصر اسلامی بدان توجه می شده است. قاعده «لاضرر و لاضررو زیانی» در آیین اسلام، بدون جبران خسارتی که دیده است به زیان رساننده مراجعه کند و از او حق قانونی شرعی خویش را مطالبه کند.
در حقوق بشر اسلامی اصل تساوی مجازاتها نیز مراعات می گردد. با نگاهی به آیات الاحکام جزایی اسلام این نکته ثابت می شود که در هر کجای قرآن برای جرمی مجازات تعیین شده است، بر زن و مرد، به طور یکسان مجازات اعمال می شود. برای نمونه آیه شریفه «الزانیه والزانی فاجلد ومائه جلده» بر تساوی مجازات شلاق (صد ضربه) برای زن و مرد زناکار تأکید می کند و یا آیه شریفه «السارقه والسارق فاقطعوا ایدیهما» ناظر بر اجرای حد قطع دست برای زن و مرد سارق است و از این حیث، تفاوتی در اعمال مجازات به دلیل تفاوت جنسیت وجود ندارد. تساوی زن و مرد در سایر حقوق اجتماعی نیز در آیین اسلام مراعات می گردد. اصل بیستم قانون اساسی نیز در این باره می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
همه افراد از حقوق اجتماعی بدون در نظر گرفتن تفاوتهایی نژادی و مذهبی و قومی و جنسی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأکید شده است. ماده (7) اعلامیه مذکور می گوید: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند...»
در حقوق اسلامی، حق اقامه دعوی برای مردم در قبال تخلفات مقامهای دولتی پیش بینی شده است. وجود دیوان مظالم در دوره های مختلف که به شکایات مردم از کارکنان دولت رسیدگی می کرد، نمونه ای از نهادهای ضامن حقوق بشر در عصر اسلامی است که در حال حاضر، دیوان عدالت اداری را می توان با اندکی مسامحه جایگزین آن دانست. این نهاد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها5» تشکیل شده است که زیرنظر قوه قضائیه به انجام وظیفه می پردازد. همچنین «سازمان بازرسی کل کشور» یکی دیگر از نهادهای ضامن حقوق بشر است که مستند به اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، نظارت می کند.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که در میهن عزیزمان، اصول حاکم بر حقوق بشر، بالقوه موجود است و بسیاری از حقوق فطری انسانها، مراعات می گردد و اگر نواقصی به چشم می آید، با تلاش مردم عزیز و نمایندگان محترم مجلس، مرتفع خواهد شد.